اتفق المشاركون في اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة المستمرة في البلاد منذ 2011، وأبدوا تطلعهم لاستئناف المسار الدستوري السوري في سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء في القاهرة بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان والنظام السوري، وأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأوضح البيان أن الاجتماع يهدف لمتابعة حل الأزمة السورية، وفق بيان اجتماع عمّان الذي عقد في الأول من مايو/أيار الماضي، ومواصلة الحوار وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”.
وشهد اجتماع الثلاثاء بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، حسب البيان نفسه.
وأكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقْد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية السورية تأسست عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري.
وقد اتفق المشاركون في اجتماع القاهرة على أهمية استكمال هذا المسار الدستوري بجدية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
ملف اللاجئين
وأكد المشاركون ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم.
وشدد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة لهم.
ولفت البيان الختامي إلى أن لجنة الاتصال العربية تشجع النظام السوري على مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية.
واتفق المشاركون على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال مع وزير خارجية النظام السوري في بغداد.
يذكر أنه في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع نظيرهم في النظام السوري، وناقش الاجتماع حل الأزمة السورية في نقاط تتضمن أبرزها عودة اللاجئين إلى وطنهم. وقد صدر عن الاجتماع بيان عرف باسم بيان عمّان.
وفي مايو/ أيار الماضي، قرر وزراء الخارجية العرب عقب اجتماع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان واستمرار الحوار المباشر مع النظام السوري، للتوصل لحل شامل للأزمة.