مسؤول: مصر استقطبت 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية صناعية منذ بداية 2023

مصر تجذب استثمارات تركية بقيمة 370 مليون دولار آخر شهر

قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله، إن مصر استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار بقطاع الصناعة فقط منذ بداية العام الحالي.

وأضاف الواثق بالله في مقابلة مع “العربية Business”، أن الأسابيع المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة مع شركات ألمانية وهندية وصينية وماليزية وتركية في مجالات صناعية مختلفة.

إقبال “غير عادي” من المستثمرين الأتراك

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشهر الماضي شهد إقبالاً وصفه بغير العادي من المستثمرين والمصدرين الأتراك على السوق المصرية، ما أسفر عن استقطاب استثمارات بقيمة 370 مليون دولار، متوقعا ارتفاعها إلى 500 مليون دولار بنهاية العام، مع اقتراب توقيع اتفاقيات جديدة في قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة والبلاستيك والصناعات المعدنية وورق الكارتون.

وعزا “الواثق بالله” الإقبال التركي على السوق المصرية إلى انخفاض أجور العمالة المحلية وأسعار الطاقة مقارنة بالسوق التركية.

وتتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب توقعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبيانات البنك المركزي المصري.

وتعوّل مصر على الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق 7% من عوائدها الدولارية المستهدفة سنوياً بداية من عام 2026، الذي تستهدف فيه الحكومة زيادة إيراداتها الدولارية إلى نحو 192 مليار دولار، بزيادة 70 مليارا عن المعدلات الحالية، وفقاً لبيانات مجلس الوزراء المصري.

محادثات مع 4 دول كبرى للتبادل التجاري بالعملات المحلية

على الجانب الآخر، قال “الواثق بالله” إن الحكومة المصرية تخوض مناقشات جادة مع دول روسيا وتركيا والهند والصين للتبادل التجاري بالعملات المحلية، لتخفيف الضغط على الدولار.

وتوقع استغراق المناقشات عدة أشهر للتحول إلى اتفاقيات، لكنه رجّح إبرام جزء منها منتصف 2024، خاصة أن “مثل تلك الأمور تتطلب اتفاقيات وإجراءات تحددها البنوك المركزية”.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن البنكين المركزيين المصري والتركي تبادلا آليات استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري لدراستها وتحديد كيفية التعامل عند إبرام المعاملات التجارية، خاصةً “إذا ظهرت فروقات بين الصادرات والواردات”.

وقال إن وزارتي الصناعة والتجارة في مصر وروسيا بدأتا مناقشات حول الأمر نفسه، لكن دخول تلك المناقشات مرحلة التنفيذ يتطلب اتفاقاً بين البنكين المركزيين المصري والروسي.

وفيما يخص التبادل التجاري بين مصر والصين بالعملات المحلية، قال “الواثق بالله” إن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله التقى نظيره الصيني مؤخراً، وتم الاتفاق مبدئياً على دراسة الأمر.

وأضاف: “نتعجل إتمام التبادل التجاري بالعملات المحلية مع الهند وتركيا تحديداً خاصة مع تقارب معدلات التصدير والاستيراد، لكن موقف الصين يحتاج مزيدا من الدراسة خاصة مع وجود فجوة في الميزان التجاري بين البلدين”.

طموحات ما بعد الانضمام لـ “بريكس”

وتوقع “الواثق بالله” ارتفاع التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول تجمع “بريكس” خاصة بعد دعوة المجموعة التي تضم دول (الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا)، 6 دول جديدة للانضمام تشمل (السعودية ومصر والإمارات وإيران وأثيوبيا والأرجنتين).

وقال إن مصر تتطلع لتحقيق أقصى استفادة من الانضمام لتجمع بريكس، وهو ما ظهر سريعاً في تأسيس وحدتين تحت مسمى بريكس، تتبع الأولى مجلس الوزراء، والثانية جهاز التمثيل التجاري.

وقدّر “الواثق بالله” حجم التجارة بين مصر ودول تجمع “بريكس” بنحو 29 مليار دولار، ترتفع إلى 40 ملياراً بعد انضمام الدول الجديدة للتجمع في 2024.

ورجّح رئيس الجهاز، زيادة قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع بشكل ملحوظ خلال العام الأول للانضمام إلى “بريكس”، خاصة إذا نجحت البنوك المركزية في الوصول إلى اتفاقيات تدعم التبادل التجاري بالعملات المحلية.

وأشار “الواثق بالله” إلى دراسات تُجرى لزيادة عدد مكاتب التمثيل التجاري في دول تجمع بريكس لتعزيز جهود الترويج والتسويق للاستثمار في مصر ودعم فرص التصدير.

وقال إن تعظيم الاستفادة من الانضمام إلى “بريكس” يتطلب توعية رجال الأعمال في مصر بأهمية التجمع وتوضيح كيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى إقناعهم بفكرة التجارة بالعملات المحلية حال تطبيقها.

الرهان على إفريقيا

وقال “الواثق بالله” إن مصر نظمت 75 بعثة تجارية لإفريقيا خلال العام الحالي، وتوقع زيادتها إلى 100 خلال العام المقبل، خاصة مع اتفاق جهاز التمثيل التجاري مع البنوك على دعم تكاليف البعثات لتخفيف الضغط على الشركات التي تعاني من ارتفاع التكاليف.

وأضاف أن الشركات المصرية تولي أهمية خاصة للسوق الأفريقية على مستوى التجارة والاستثمارات خاصة بقطاعات الإنشاءات والمقاولات والصناعة، متوقعاً تعزيز التواجد بالقارة السمراء خلال السنوات المقبلة.

وذكر أن الجهاز يتطلع لزيادة مكاتب التمثيل التجاري في أفريقيا خلال عام 2024، بالإضافة إلى إعادة فتح مكتب ليبيا، بجانب التواجد في عدة دول في قارات أخرى.

المصدر : عربي