دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– وصلت أسعار السكر في مصر إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو 50 جنيهًا (1.62 دولار) في المنافذ والمحال غير الحكومية، وزاد لأعلى من هذا السعر على تطبيقات توصيل الطلبات للمنازل. وأرجع مسؤول حكومي سبب الزيادة إلى تخزين كميات منه قبل شهر رمضان، لاستخدامها في إعداد المنتجات الغذائية، فيما وصف مسؤول باتحاد الصناعات هذا الارتفاع بأنه “غير مبرر”.
وتشهد الأسواق المصرية زيادة في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزها الأرز ليصل إلى أكثر من 30 جنيهًا (0.97 دولار) للكيلو، واقترب الفول امن مستوى 40 جنيهًا (1.29 دولار)، وفقًا لبيانات بوابة مجلس الوزراء لأسعار السلع.
وفي تصريحات تلفزيونية لمساعد أول وزير التموين رئيس البورصة السلعية، إبراهيم العشماوي، أرجع المسؤول ارتفاع أسعار السكر إلى عاملين؛ الأول زيادة شركات الصناعات الغذائية والتجار حجم المخزون من السكر قبل شهر رمضان؛ لأنه يدخل في مكونات عدد كبير من السلع الغذائية. أما العامل الثاني فهو قرب نهاية موسم حصاد القصب والبنجر، مؤكدًا أن الكميات المعروضة من السكر تتناسب مع الطلب المرتفع بعد استيراد 100 ألف طن سكر لسد الفجوة من الإنتاج المحلي، التي تغطي نسبة 90% من الاستهلاك، حسب قوله.
وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار السكر ارتفعت في السوق المحلي “بشكل غير مبرر رغم توافر المعروض وعدم وجود نقص في الإنتاج المحلي”، مضيفًا أن سعر الطن السكر تجاوز أكثر من 42 ألف جنيه (1359.34 دولار) للطن بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بنفس سعره منذ شهور قليلة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف وزير التموين على المصيلحي، عن امتلاك مصر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 7 أشهر، والزيت 5.7 شهر، والقمح 4.7 شهر.
وأضاف فندي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن مصانع السكر في الوقت الحالي متوقفة عن الإنتاج بسبب عدم وجود محصول لتصنيع السكر، سواء من البنجر، الذي انتهى موسم حصاده بنهاية أغسطس/ آب الماضي أو القصب المتوقع أن يبدأ حصاده الشهر المقبل، ورغم ذلك هناك مخزون من السكر يكفي احتياجات السوق، لافتا أن الدولة استوردت كميات من الخارج.
وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة التموين، استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام، لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، بحيث لا تقل عن 6 أشهر.
وأشار حسن فندي إلى أهمية ضم كل أطراف المنظومة المتعاملين في صناعة السكر للبورصة المصرية للسلع بهدف السيطرة على الأسعار، من خلال عرض الكميات المتاحة من السكر على شاشات البورصة للتعرف على حجم المعروض والطلب عليه، مع زيادة حجم الإنتاج للسيطرة على الأسعار لعودتها بصورة طبيعية.
وقررت الحكومة في أغسطس/ آب الماضي، ضم السكر إلى تداولات البورصة المصرية للسلع عن طريق طرح شركات الإنتاج كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة السلعية لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة، مستهدفة السيطرة على الأسعار في السوق.
من جانبه، قال رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، عمرو حامد، إن الحكومة عرضت كميات ضخمة من السكر بمنافذ وزارة التموين والأسواق، بعد طرحه في البورصة السلعية بسعر 27 جنيهًا (0.87 دولار) للمواطن، مشيرًا إلى تعاون الغرف التجارية مع الحكومة لطرح مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وإتاحتها في كل المنافذ سواء الحكومية أو السلاسل التجارية.
وطرحت الحكومة مبادرة لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% عبر زيادة مقدار المعروض منها في الأسواق، والإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج في السوق المحلي.
وأوضح رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية البورصة المصرية للسلع في السيطرة على أسعار السلع الأساسية بزيادة حجم المعروض، وتقليل حلقات التداول، وتحديد الأسعار بشكل صحيح.
المصدر: سي إن إن