إيران تنفي السماح لـ”الذرية الدولية” بزيارة العلماء النوويين وتركيب كاميرات جديدة

لم تمض سويعات على الإعلان عن الاتفاق بين إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى بدأ ناشطون محافظون على شبكات التواصل بانتقاد الاتفاق والسماح باللقاء مع العلماء النوويين الإيرانيين ومزيد من عمليات التفتيش والوصول إلى المواقع الثلاثة التي سبق أن أعلنت الوكالة أنها عثرت فيها على مواد نووية.

وردّ المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، صباح اليوم الأحد، سريعاً على هذه الانتقادات بنفي “المزاعم حول الوصول إلى الأشخاص” خلال زيارة غروسي إلى طهران، قائلاً في حديث مع وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية إنه خلال اليومين من زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لم تطرح أبداً مسألة اللقاء مع الأشخاص (العلماء) ولم يكتب أي نص بشأن ذلك”.

وبشأن تركيب كاميرات مراقبة جديدة في المنشآت النووية الإيرانية قال كمالوندي إن “لا اتفاق بشأن تركيب هذه الكاميرات ولم يجر الحديث حولها”، معلقاً على تصريحات غروسي من فيينا بعد عودته من طهران بشأن زيادة التفتيش في منشأة “فوردو” بنسبة 50 في المائة بالقول إنه بعد رفع نسبة تخصيب اليورانيوم في المنشأة إلى 60 في المائة كان ينبغي زيادة عمليات التفتيش حسب اتفاق الضمانات (الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية).

وفي السياق، تابع المتحدث باسم الذرية الإيرانية أن عمليات التفتيش في منشأة “فوردو” كانت 8 حالات سابقاً وقد ارتفعت بموجب الاتفاق الجديد إلى 11 حالة.

كذلك نفى كمالوندي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع الثلاثة التي تجري الوكالة تحقيقات في شأنها بعد العثور فيها على مواد نووية، مضيفاً “لم يطرح أبداً موضوع الوصول بلا قيود إلى المواقع الثلاثة، ولا حاجة إلى زيارة جديدة في ظل الزيارة السابقة، والوكالة لم تطرح طلباً بهذا الخصوص”.

وفيما يرى ناشطون أن الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع قانون “الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات” الإيراني، قال المسؤول الإيراني إن “لا تعارض أبداً بين هذه التفاهمات والقانون البرلماني الاستراتيجي”.

وكان البرلمان الإيراني قد أقرّ قانوناً جديداً مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020 بعنوان “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات”، ينصّ على اتخاذ خطوات نووية بغية إجبار الأطراف الأخرى على إلغاء العقوبات.

ونفذت من هذه الخطوات حتى الآن رفع نسبة اليورانيوم المخصّب إلى 20 في المائة ثم 60 في المائة، وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي وخطوات أخرى، لكنْ ثمة بنود أخرى لم تنفذ بعد، على الرغم من أن مواعيدها حلّت، منها إنشاء مصنع اليورانيوم المعدني، الذي ينصّ عليه البند الرابع في القانون، إذ يؤكد “تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون”.

إلى ذلك، انتقد مدير صحيفة “كيهان” المحافظة، حسين شريعتمداري، اليوم الأحد في افتتاحية الصحيفة، تنظيم لقاء للعاملين في الصناعة النووية الإيرانية من الباحثين وأساتذة الجامعات والعلماء، مع رفاييل غروسي خلال زيارته إلى طهران، قائلاً إنه “لم تكن هناك حاجة لهذا اللقاء”.

مصدر : العربي