على مدى سنوات الاستقلال ، أظهر الناتج المحلي الإجمالي لسكان كازاخستان البالغ عشرين مليون نسمة نموًا بمقدار 17 ضعفًا. اليوم ، يتجاوز اقتصاد كازاخستان الحجم الإجمالي لاقتصادات جميع دول آسيا الوسطى الأخرى. تمثل كازاخستان ما يقرب من 60 ٪ من حجم التجارة في آسيا الوسطى. تبلغ الاحتياطيات الاجنبية 90 مليار دولار وهي أعلى نصيب للفرد في كومنولث الدول المستقلة. المستثمرون الأجانب استثمروا بأكثر من 380 مليار دولار في الاقتصاد الكازاخستاني. يمثل هذا 70 ٪ من إجمالي تدفق الاستثمارات إلى منطقة آسيا الوسطى ، مع حصول معظم هذه الاستثمارات في السنوات العشر الماضية.
وفقًا للبنك الوطني ، جذبت كازاخستان أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. كان عام 2020 استثناءً: بسبب جائحة كوفيد 19، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار في العالم ككل بنسبة 35٪ ، وفي كازاخستان – بنسبة 29.8٪ ، إلى 17.2 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه ، في عام 2021 ، بلغ إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى كازاخستان 24 مليار دولار ، بزيادة 38٪ عن العام السابق. وشكلت الاستثمارات في النفط والغاز 28٪ فقط ، بينما كانت حصتها في 2018-2019 تعادل 50٪. في عام 2021 ، أظهرت كازاخستان أكبر زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. يشير هذا إلى التنويع النشط للاقتصاد والفرص الجديدة التي يراها المستثمرون في بلد نامٍ ديناميكيًا.
مع الأخذ في الاعتبار التحول العالمي فيما يتعلق بأسعار السلع ، ترى كازاخستان إمكانية تنشيط طاقتها وإمكاناتها الزراعية. ك
ا تعلمون ، فإن الموارد الطبيعية الكبيرة تجعل كازاخستان موردا هاما في أسواق السلع العالمية. كازاخستان موهوبة بشكل غير عادي بالمحميات الطبيعية. يمكن العثور في تربة كازاخستان على جميع العناصر الموجودة في الجدول الدوري تقريبًا (99 من 105 على وجه الدقة). علاوة على ذلك ، تحتل كازاخستان المرتبة السادسة في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية. وبناءً على ذلك ، فإن كلا القطاعين لهما أولوية لجذب الاستثمار في إنشاء منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
في هذا الصدد ، تخلق الحكومة ظروفًا مواتية وتقدم دعمًا شاملاً للمستثمرين القادمين إلى كازاخستان. وبالتالي ، يوجد حاليًا في كازاخستان 13 منطقة اقتصادية خاصة و 36 منطقة صناعية ، والتي توفر معاملة استثمارية تفضيلية. إلى جانب ذلك ، فان مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) في الدولة ، هو بمثابة نقطة جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم لان نظامه وضع حسب القانون الإنجليزي العام.
علاوة على ذلك ، يلعب مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) دورًا مهمًا في وضع كازاخستان كمركز أعمال إقليمي. محكمة AIFC ومركز التحكيم الدولي منفصلان قانونًا ومستقلان عن النظام القضائي في كازاخستان. وتوفر نظام محاكم القانون العام الذي يعمل وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحل النزاعات المدنية والتجارية في AIFC.
أنشأت كازاخستان قاعدة تشريعية مناسبة ووقعت على 50 اتفاقية استثمار ثنائية ومتعددة الأطراف تضمن حقوق المستثمرين. ثانيًا ، طورت كازاخستان منصات متعددة للتواصل وحل المشكلات الناشئة بشكل فعال. على سبيل المثال ، يركز مجلس المستثمرين الأجانب برئاسة الرئيس على القضايا الإستراتيجية للمستثمرين. ويقوم مجلس تحسين مناخ الاستثمار ومجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء بحل القضايا المنهجية والحالية للمستثمرين.
اليوم ، يمكن للمستثمرين الاجانب استكشاف فرص واسعة في مختلف الصناعات. في المجموع ، هناك حوالي 50 ألف شركة ذات مشاركة أجنبية تتمتع بالفعل بمزايا ممارسة الأعمال التجارية في كازاخستان.
في يناير 2022 ، استأنفت كازاخستان السفر بدون تأشيرة لمواطني 54 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان. وفي العام الماضي ، قدمت ائتمانًا ضريبيًا للاستثمار يسمح لأصحاب المشاريع بتأجيل الضرائب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. يعزو المحللون الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر ، من بين أمور أخرى ، إلى تدابير تبسيط بدء الأعمال التجارية وإدارتها ، مثل التسجيل عبر الإنترنت لأي شركة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وإدخال نوع جديد من اتفاقية الاستثمار. يمكن الآن إكمال معظم الإجراءات عبر الإنترنت.
وفقًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي ، لن يقل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كازاخستان في عام 2022 عن 3٪ وسيصل هذ
ا المؤشر في عام 2023 إلى 4٪.
يبقى أن نرى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 ، لكن في النصف الأول من العام ، وصل المؤشر بالفعل إلى 14.5 مليار دولار – بزيادة بنسبة 28.2٪ عن العام الماضي. مع الاشارة الى ان أرقام هذا العام تجاوزت العام الماضي في كل من الربعين الأول والثاني.
كما أكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف أنه سيوفر مناخًا مستقرًا وجاذباً للاستثمار. ولهذه الغاية ، وعد بوضع حد للدور المفرط للاحتكارات واحتكار القلة في الاقتصاد. وفي مارس من هذا العام ، بدأ إصلاحات من شأنها جذب استثمارات إضافية من خلال توسيع نطاق الخصخصة ومحاربة الفساد.
في عام 2021 ، من حيث الصناعات ، تم تسجيل أكبر حجم للاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة والتجارة وكذلك في مجالات الأنشطة المالية والتأمينية والنقل والبناء. على العموم ، لا تزال صناعة التعدين تهيمن على الهيكل القطاعي ، حيث استحوذت على 40.8٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021 (استحوذ إنتاج النفط والغاز مباشرة على 28٪). وجاءت الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية: 22٪ من المحفظة ، والتي من المتوقع أن تصبح محركًا رئيسيًا للقدرة التنافسية.
وفقًا للبنك الوطني ، في عام 2021 ، نما حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة التعدين بنسبة 18.4٪ مقارنة بعام 2020 ، في التصنيع – بنسبة 68.1٪ ، في التجارة وإصلاح السيارات – بنسبة 47.2٪ ، في الأنشطة المالية والتأمينية – بنسبة 57.2٪ ، في النقل والخدمات اللوجستية – بنسبة 12.8٪ ، في البناء – بنسبة 42.6٪.
وفقًا لتوقعات منظمة التجارة العالمية (WTO) ، ستستمر الاضطرابات في التجارة العالمية في عام 2023. وفي الوقت نفسه ، يتطور وضع غير مستقر وغير متوقع في مجال الاستثمار أيضًا. على الرغم من انتعاش النشاط الاستثماري ومسار النمو التصاعدي في عام 2021 ، لاحظ خبراء الأونكتاد تباطؤ التدفقات العالمية في عام 2022 والآفاق “القاتمة” لعام 2023.
وفقًا لمؤشر اتجاهات الاستثمار العالمية (Global Investment Trends Monitor) ، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 31٪ عن الربع الأول و 7٪ أقل من متوسط ربع عام 2021. وهذا يشير على الأرجح إلى ثقة المستثمرين غير المؤكدة. انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة ، وعمليات الدمج عبر الحدود ، وكذلك عمليات الاستحواذ وتمويل المشاريع في جميع أنحاء العالم. وبناءً على ذلك ، ينبغي أن تتوقع الاقتصادات النامية اشتداد
المنافسة الدولية والإقليمية على الاستثمار بشكل كبير.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن كازاخستان اتخذت تدابير في الوقت المناسب للتخفيف من العوامل الخارجية السلبية وجذب الاستثمار. هذا العام ، بناءً على تعليمات من رئيس الدولة والبنك الدولي ، تم تطوير مفهوم سياسة الاستثمار لجمهورية كازاخستان حتى عام 2026 واعتماده في سياق أجندة ESG. بالإضافة إلى ذلك ، تم توسيع قائمة أنواع الأنشطة لإبرام اتفاقيات الاستثمار ، كما تم إدخال عقد نموذجي محسّن لمستخدمي التربة الجوفية. علاوة على ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار المواجهة الروسية الأوكرانية المطولة وقيود العقوبات وأشياء أخرى ، فإن لدى كازاخستان آفاق لتصبح قاطرة اقتصادية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي في السنوات القادمة.
حتى الآن ، تسعى كازاخستان بنشاط إلى التعاون مع الشركات الدولية في تحقيق إمكانات الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والصناعات التنافسية. بفضل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد ، يتم فتح فرص استثمارية واسعة في الأعمال التجارية الزراعية والتعدين والمعادن وإنتاج البتروكيماويات والرعاية الصحية والرقمنة والتمويل والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة وتصنيع الآلات وغيرها.
المصدر: الغد