فلسطين تطلب “مراقبة أممية” في الضفة لرصد الاعتداءات الإسرائيلية

دعا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الاثنين، الأمم المتحدة إلى نشر طواقمها العاملة في الأراضي الفلسطينية على الطرقات بين المدن في الضفة الغربية “لمراقبة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي”.

وقال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله: “إزاء ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب جنود الاحتلال والمستوطنين.. فإننا نطلب من طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين نشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف من قبل المستوطنين”.

وأضاف: “الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 سيارة، ولها أكثر من 1000 موظف ويمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد تصرفات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وتوثيقها بهدف محاكمتهم”.

وتقول السلطات الفلسطينية إن ما لا يقل عن ‭‭165‬‬ فلسطينياً، من بينهم أعضاء في جماعات مسلحة ومدنيون، قتلوا هذا العام على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في أحد أكثر الأعوام دموية منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي الوقت نفسه، لقي ما لا يقل عن 23 مدنيا إسرائيلياً و8 من أفراد قوات الأمن حتفهم في إسرائيل والضفة الغربية، بعد تصاعد الاشتباكات العنيفة بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويحتاج نشر القوات الدولية على الطرقات في الضفة الغربية إلى موافقة الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر على معظم الطرقات عبر شبكة من الحواجز والدوريات العسكرية.

ولم يصدر تعقيب بعد من الأمم المتحدة أو مكاتبها في الأراضي الفلسطينية على دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني.

جريمة حرب

من ناحية أخرى، نددت الأمم المتحدة، الاثنين، بقيام إسرائيل بطرد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري بعد اعتقاله إدرايا منذ مارس من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه “جريمة حرب”.

وعلق المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس أن “القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال”.

وأضاف، في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، أن “طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب”.

وكان صلاح الحموري (37 عاماً) قد رُحّل إلى فرنسا، الأحد، بعد أن حُكم عليه في مارس بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.

وتابع لورانس أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “تدين ترحيل” إسرائيل للحموري إلى فرنسا و”نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ورأى أن ترحيله “يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي”، لافتاً إلى أن ذلك “مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان”.

ودعت المفوضية السامية إسرائيل إلى إلغاء أمر الترحيل.

واشتبهت إسرائيل في أن للحموري صلات – ينفيها – بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل ماركسي تعتبره إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابياً”، وقد جرى إبلاغه في نهاية نوفمبر بأنه سيرحّل في ديسمبر إلى فرنسا.

لكن ترحيله أرجئ بعد جلسات في القضاء العسكري الذي طعن محاموه أمامه في أمر الترحيل وفي إلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية، حيث وُلِد ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنه يحمل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في إجراء يعترض عليه.

وفي مطلع ديسمبر، أكدت السلطات الإسرائيلية إلغاء إقامته، ما مهد لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة في الأول من يناير.